نوسانات نرخ ارز ارتباطی با انتخابات آمریکا ندارد| دولت میتوانست مانع افزایش قیمت دلار از ۴ به ۳۰ هزار تومان شود
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز در کشور ارتباطی به انتخاب ریاست جمهوری آمریکا ندارد، گفت: دولت میتوانست با ارائه بستههای حمایتی برای بخشهای تولیدی و بازرگانی مانع افزایش قیمت دلار از ۴ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان شود.
خبرگزاری میزان -
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی باعث افزایش هیجانات بازار و سودجویی دلالان در قیمتگذاری ارز شد، در حالی که دولت میتوانست با ارائه بستههای حمایتی برای بخشهای تولیدی و بازرگانی مانع افزایش قیمت دلار از ۴ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان شود.
عامریان عنوان کرد: نرخ ارز در کشور ارتباطی به انتخاب بایدن و ترامپ ندارد و بررسی بازارهای ارزی نشان از سهم بالای واسطهها در افزایش قیمت ارز دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی میتوانست به صورت مجازی نسبت به ایجاد بازار مجازی برای خرید و فروش دلار توسط مردم اقدام کند تا مانع بسیاری از التهابات و سودجویی دلالها شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حسابهای ارزی در بانکها برای ورود ارز و تعهد به پرداخت ارزی با موانع فراوانی روبه رو شد که در نهایت به پرداخت ریالی به مشترکان ارزی رسید، این شرایط باعث بلوکه شدن ارز در منازل مردم شد.
وی افزود: در حال حاضر ارز با چهار نرخ در بازار وجود دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که در شرایط فعلی به تعداد کمی از کالای اساسی نیز تخصیص مییابد، نرخ بعدی ارز نیمایی است که باید ارز ناشی از صادرات در آنجا واریز شود و برای واردات نیز تخصیص یابد، اما به دلیل عدم ورود ارز ناشی از صادرات این چرخه نیز با مشکلات عدیدهای مواجه است.
عامریان ادامه داد: نوع سوم ارز در کشور ارز صرافی است که متاسفانه با نرخ اعلام شده از سوی بانک ملی به فروش نمیرسد و نوع چهارم ارز در کشور است که تفاوت قیمت بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان دارد.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در هیچ جای دنیا ارز به صورت دلار فردایی و یورو فردایی وجود ندارد و این موضوع تنها از سوی دلالان در حال انجام است و تولیدکنندگان نیز اگر نیاز به ارز داشته باشند به صورت حواله اقدام میکنند که در این شرایط نیز احتیاجی به ارز کاغذی وجود ندارد.
وی افزود: بسیاری از مشکلات این روزها به دلیل عدم تامین ارز مورد نیاز در بخش کشاورزی است و منابع ارزی کشور تنها باید در این بخش تخصیص پیدا میکرد تا شاهد نوسانات نرخ کالای اساسی نباشیم.
عبدالرضا عامریان در گفتوگو با میزان، با اشاره به وضعیت بازار ارز در کشور اظهار کرد: نوسانات این روزهای بازارها در دوسطح قابل ارزیابی است بخش اول مربوط به تحریمهای ظالمانه آمریکا و کاهش درآمدهای ارزی و بخش دوم اقدامات دولت و بانک مرکزی برای نگهداری ارز است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی باعث افزایش هیجانات بازار و سودجویی دلالان در قیمتگذاری ارز شد، در حالی که دولت میتوانست با ارائه بستههای حمایتی برای بخشهای تولیدی و بازرگانی مانع افزایش قیمت دلار از ۴ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان شود.
وی ادامه داد: افزایش نرح ارز دولت و برخی از بانکهای ورشکسته را برای تامین کسری موجود کمک کرد، اما مشکلات فراوانی را برای آحاد مردم به وجود آورد، از سوی دیگر بورس نیز به محلی برای تامین مالی دولت بدل شد و با ریزش شاخص بورس نیز بسیاری از شرکتهای دولتی نیز کمبود نقدینگی خود را جبران کردند.
عامریان عنوان کرد: نرخ ارز در کشور ارتباطی به انتخاب بایدن و ترامپ ندارد و بررسی بازارهای ارزی نشان از سهم بالای واسطهها در افزایش قیمت ارز دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی میتوانست به صورت مجازی نسبت به ایجاد بازار مجازی برای خرید و فروش دلار توسط مردم اقدام کند تا مانع بسیاری از التهابات و سودجویی دلالها شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حسابهای ارزی در بانکها برای ورود ارز و تعهد به پرداخت ارزی با موانع فراوانی روبه رو شد که در نهایت به پرداخت ریالی به مشترکان ارزی رسید، این شرایط باعث بلوکه شدن ارز در منازل مردم شد.
وی افزود: در حال حاضر ارز با چهار نرخ در بازار وجود دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که در شرایط فعلی به تعداد کمی از کالای اساسی نیز تخصیص مییابد، نرخ بعدی ارز نیمایی است که باید ارز ناشی از صادرات در آنجا واریز شود و برای واردات نیز تخصیص یابد، اما به دلیل عدم ورود ارز ناشی از صادرات این چرخه نیز با مشکلات عدیدهای مواجه است.
عامریان ادامه داد: نوع سوم ارز در کشور ارز صرافی است که متاسفانه با نرخ اعلام شده از سوی بانک ملی به فروش نمیرسد و نوع چهارم ارز در کشور است که تفاوت قیمت بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان دارد.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در هیچ جای دنیا ارز به صورت دلار فردایی و یورو فردایی وجود ندارد و این موضوع تنها از سوی دلالان در حال انجام است و تولیدکنندگان نیز اگر نیاز به ارز داشته باشند به صورت حواله اقدام میکنند که در این شرایط نیز احتیاجی به ارز کاغذی وجود ندارد.
وی افزود: بسیاری از مشکلات این روزها به دلیل عدم تامین ارز مورد نیاز در بخش کشاورزی است و منابع ارزی کشور تنها باید در این بخش تخصیص پیدا میکرد تا شاهد نوسانات نرخ کالای اساسی نباشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *